به گزارش آوای جم ، در سال‌های گذشته، دولت با تصویب مصوباتی به تعیین و تکلیف بخشی از نیروهای شرکتی از جمله نیروهای متخصص پرداخت و در آخرین مصوبه خود نیز در یکم بهمن‌ماه اعلام کرد که می‌بایست تمام سازمان‌های دولتی ظرف مدت ۱۵ روز با نیروهای شرکتی خود قرارداد مستقیم منعقد کنند.
با این وجود با مطرح شدن امور حجمی و غیر حجمی و ابهام در اینکه چه نیروهایی تحت پوشش این مصوبه قرار می‌گیرند ما را بر آن داشت تا در گفت و گو با عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور زوایای مختلف مصوبه هیئت وزیران در رابطه با این نیروها را بررسی کنیم.
چه عاملی سبب تصمیم دولت جهت ساماندهی نیروهای شرکتی شد؟
به موجب احکام برنامه پنجم توسعه کشور دولت موظف است با واگذاری سالانه ۴ درصد از وظایف خود به بخش خصوصی ، ۲ درصد نیروی انسانی خود را نیز کاهش دهد. این کاهش تصدی گری دولت از دو طریق امکان پذیر بود. اول اینکه ما بیایم ارتباط استخدامی نیروها را با دستگاه های دولتی قطع کنیم و روش دوم در مشاغل غیر حاکمیتی تصدی گری دولت را واگذار کنیم که البته منظور قانون‌گذار واگذاری تصدی‌ها بوده است.
با این وجود در بسیاری از سازمان‌های دولتی فقط رابطه استخدامی نیروها قطع شد. مثلاً سازمانی با قرارداد با یک شرکت تأمین نیروی انسانی و قطع رابطه استخدامی نیروها با سازمان در ظاهر در جهت واگذاری امور به بخش خصوصی حرکت کرد ،اما نیروها در همان پست قبلی خود مشغول به کارند و فقط حقوقشان را از شرکت مربوطه می‌گیرند که این موضوع به غیر از تحمیل هزینه مضاعف به نظام اداری هیچ فایده دیگری ندارد.
متأسفانه در سال‌های گذشته این اتفاق افتاد و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی آمدند و حقوق نیروی کار را پایمال کردند. به طور مثال در بخش ترابری با شرکتی قرارداد بستن که حتی یک خودرو نیز ندارد و فاقد حتی یک مدیر متخصص ترابری است. فقط آمده با وسایل سازمان مربوطه و پرسنلی که از قبل بودند قرارداد بسته و با کسر سود خود مابقی دریافتی سازمان را به نیروها می‌دهد.
این شیوه واگذاری تصدی‌گری نیست و این موضوع فقط سبب برده‌داری جدید می‌شود، زیرا ما از این طریق آمدیم امنیت شغلی نیرویی را که سالیان سال در دستگاه‌ها خدمت کردند و جوانی خود را گذاشته‌اند را هم گرفته‌ایم و فضایی برای سود برخی ایجاد کرده‌ایم.
به این شیوه شرکت‌هایی در بخش تغذیه نظافت فضای سبز، حمل و نقل و…. در سازمان‌ها شکل گرفت. اما برخی دستگاه‌های اجرایی به دلیل محدودیت‌های قانونی در جذب نیروی انسانی آمدند و تحت همین قرارداد حجمی برای مشاغل اداری و تخصصی نیز نیرو جذب کردند. این موضوع سبب اثرات جبران ناپذیری به سیستم اداری شد، زیرا وقتی ضابطه‌ها در استخدام در نظر گرفته نشود افراد روابطی جذب می‌شوند. البته این نوع قراردادها سابقه طولانی دارد و به سال ۸۴ و… قبل از آن برمی‌گردد. اما چون در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه انعقاد قرارداد حجمی به دستگاه‌های اجرایی داده شده برخی از سازمان‌های دولتی به این روش نیروهای متخصص خود را تأمین می‌کردند و این رویه نادرست ادامه داشت تا اینکه در سال ۸۸ و۸۹ دولت دو مصوبه مهم به تصویب رساند و با ممنوعیت قرارداد شرکتی با نیروهای اداری و متخصص وضعیت حدود ۳۰۰ هزار نفر از این نیروها را مشخص کرد و مستقیماً با این نیروها قرار بسته شد.
در برنامه پنجم توسعه نیز تداوم امضای قرارداد با این نیروها بلامانع اعلام شد و قرارداد این نیروها تمدید گردید و هم‌اکنون نیز آن‌ها مشغول به کار هستند.
در آخرین مصوبه هیئت وزیران ممنوعیت انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی به چه نیروهایی تسری داده شد؟
در تاریخ اول بهمن سال جاری هیئت دولت با تصویب مصوبه دیگری وضعیت سایر نیروهای شرکتی را نیز مشخص کرد و با تعیین مهلتی ۱۵ روزه به تمام مرکز دولتی اعلام کرد که می‌بایست با تمام نیروهای شرکتی خود تحت شرایطی که در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام کرده قرارداد منعقد کنند.
از لحاظ قانونی در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشور آمده است که دستگاه‌های اجرایی مجازند ۱۰ درصد از نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق قرارداد کار معین جذب کنند همچنین در ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده که به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل مورد نیاز سازمان در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد.
در مصوبه هیئت وزیران جهت اینکه مشکل قانونی ایجاد نشود و ممنوعیت جذب تمام نیروهای شرکتی به وجود نیاید مقرر شد تا به تعداد نیروهای شرکتی سازمان بر سقف جذب سازمان‌ها افزوده شود. یعنی با این مصوبه به دستگاه‌ها اجازه داده شده با افزایش سقف استخدام با تمام نیروهای شرکتی خود طبق ضوابط اعلام شده قرار داد قانون کار منعقد کنند.
نیروهایی که این مصوبه شامل حال آن‌ها می‌شود به دو دسته تقسیم می‌شوند: اول کارکنانی هستند که مشمول بند الف بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری هستند، همانند پیشخدمت، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان و… که این نیروها تا زمانی که نظام اداری در جریان است حتماً به وجود ان‌ها نیاز است. ما حتماً نظافتچی آبدارچی و…می‌خواهیم. در مواردی مشاهده می‌شود که نیروی این بخش حتی شرکت مربوطه را نمی‌شناسد و فقط ماهانه حقوقی از آن دریافت می‌کند. در سال‌های مختلف شرکت‌ها تغییر می‌کنند اما نیروها ثابت هستند، با این وجود چه نیازی به این شرکت‌ها احساس می‌شود.
شرکت می‌آید با سازمان قرارداد می‌بندد، از فضا، تجهیزات، آب و برق و… دستگاه استفاده می‌کنند و از کارکنانی نیز بهره می‌برند که از گذشته در سازمان مشغول به کار بودند. در این شرایط فقط شکل کار عوض شده است که به نظر من حتماً باید این شیوه قطع شود.
بخش دیگر این مصوبه مربوط به نیروهای خدمات پشتیبانی است که جزء ب بند ۱ مصوبه را شامل می‌شود. مثل مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، بایگانی که در بخشنامه آمده که باید با این نیروها نیز مستقیماً قرارداد منعقد شود.
همچنین در برخی از سازمان‌ها یکسری نیرو داریم که آن‌ها نیز در مشاغل اداری و تخصصی مشغول به کار هستند، منتها حقوق آن‌ها از بودجه طرح‌ها تأمین می‌شود.
به این صورت که بعضی از دستگاه‌ها با استفاده از اعتبارات عمومی پروژه‌ها تعدادی نیرو جذب کرده و حقوق آن‌ها را از بودجه پروژه‌ها می‌دهند و با پایان یک پروژه از پروژه دیگر حقوق‌ها را تأمین می‌کنند. این نوع قرارداد می‌تواند اثرات جبران‌‌ناپذیری برای کشور داشته باشد، زیرا اعتبارات عمرانی ما به اندازه کافی کم است. طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران با این نیروها با سابقه بالای سه سال حسب مورد نیاز سازمان قرارداد بسته شود.
آیا نهادهایی عمومی همانند شهرداری‌ها نیز تحت پوشش این مصوبه قرار می‌گیرند؟
مصوبات هیئت وزیران در حکم قانون است و برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم و اجراست. در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای نهادهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها ، قضات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلح نظام، مجلس خبرگان، مابقی سازمان‌ها از جمله شهرداری‌ها مشمول مقررات این قانون می‌شوند که به موجب این مصوبه نهادهای عمومی نیز باید نیروهای خود را تبدیل وضعیت کنند.
با وجود تمام این تاکید‌ها همچنان شاهد عدم اعمال این مصوبه در برخی از سازمان‌ها هستیم.
مشکل ممکن است در تعریف امور حجمی و غیر حجمی باشد، چون ما نگفتیم قراردادهای حجمی متوقف شود. ما تعداد زیادی شرکت داریم که برخی از وظایف حجمی را انجام می‌دهند. مثلاً وزارت نیرو مشغول ساختن یک سد است و شرکت‌های زیادی طرف قرارداد آن می‌باشد ،وزارت نفت نیز به همین صورت که نیروهای این شرکت‌ها را شامل نمی‌شود.
یا شرکتی می‌آید با دستگاه اجرایی قرارداد می‌بندد تا ساختمانی را بسازد و چندین کارمند دارد، ممکن است پروژه چند سال نیز زمان ببرد که این شرکت‌ها کماکان به کار خود ادامه می‌دهند. هدف ما قطع ارتباط شرکت‌های تأمین نیروی انسانی است.
متأسفانه برخی شیطنت‌ها که گفته می‌شود با این مصوبه چندین میلیون نفر بیکار می‌شوند و با تمام شرکت‌ها قطعه رابطه می‌شود اصلاً صحیح نبوده و میسر نیست.
در شهرداری‌ها نیز به همین صورت، آن‌ها یکسری نیرو دارند که در مشاغل تخصصی و اداری مشغول به کارند که آن‌ها باید تبدیل وضعیت شوند ، اما بسیاری نیرو برای پروژه‌ها هستند که شامل آن‌ها نمی‌شود.
با این اوصاف با تعریف نیروهای شرکتی بسیاری از این ابهامات برطرف می‌شود.
با یک مثال قابل لمس امور حجمی و غیر حجمی را که مشمول مصوبه هیئت وزیران می‌شوند تعریف میکنم. زمانی سازمان بیاید برای تأمین تغذیه مورد نیاز خود با رستورانی قرارداد ببندد این نوع قرارداد حجمی است. چون اصلاً با پرسنل آن رستوران در ارتباط نیست و محل آن نیز خارج از سازمان است، اما نمی‌شود که به اسم قرارداد حجمی از آشپزخانه و آشپزهای سازمان استفاده کرد و فقط کارها را یک شرکت انجام دهد.
نکته این است که برخی به هر بهانه‌ای سعی می‌کنند با ایجاد ابهام اجرای مصوبه را به تأخیر اندازند. اما من معتقدم این مصوبه هیچ ابهامی ندارد و برخی نیز اعلام کرده‌اند که این مصوبه خلاف ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که باید گفت در هیچ کجای قانون خدمات کشوری چیزی به عنوان انعقاد قرارداد با پیمانکار تأمین نیروی انسانی نداریم.
از طرف دیگر در برخی مشاغل همچون خدمات یا آبدارچی از نظر امنیتی نیز درست نیست که از نیروی شرکتی استفاده شود، زیرا این نیروها هر روز با بالاترین مقام مسئول سازمان در ارتباط هستند و به بسیاری از اطلاعات دسترسی دارند. حال اگر از منظر حقوقی نیز نگاه کنیم، اگر این نیروی شرکتی مرتکب تخلف شود، ما نمی‌توانیم به موجب قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت با آن برخوردار کنیم که همه این موارد از محسنات این مصوبه است.
در این مدت بررسی‌ها نیز حکایت از این موضوع دارد که این قطع ارتباط‌ها از نظر مالی نیز به سود دستگاه‌ها شده است و کلی از این طریق توانسته‌اند صرفه‌جویی کنند. به طور مثال در جلسه‌ای که با معاون استاندارد یزد داشتم اعلام کرد که با قطع دست واسطه‌ها در ماه ۲۵ میلیون تومان صرفه‌جویی داشته‌ایم که می‌توانیم آن را صرف امور رفاهی کارکنان کنیم.
از طرف دیگر حداقل حسن این مصوبه هیئت دولت ضمن کاهش هزینه‌های دستگاه‌ها باعث تأمین امنیت شغلی این نیروها شده است. نیروهای شرکتی واقعیتی در سیستم اداری هستند، نیرویی که چندین سال جوانی خود را برای سازمان گذاشته، حتی اگر قانون نیز اجازه دهد نباید آن را رها کنیم. ما معتقد به یکسری اصول و مبانی دینی هستیم و اجازه این کار را نداریم. از طرف دیگر بیکاری این افراد سبب ایجاد مشکلات اجتماعی برای کشور می‌شود.
با این شرایط چابک سازی نیروی انسانی دولت چگونه عملیاتی می‌شود؟
دولت مصمم است که به مرور وظایف تصدی‌گری خود را در اجرای مواد ۱۳، ۱۶، ۲۲ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند که واگذاری امور به این صورت به شرکت‌ها راهش نیست.
باید وظایف حاکمیتی و تصدی گری را شناسایی کنیم و امور با اولویت تعاونی‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. مثلاً بخش ترابری، فضای سبز، آشپزخانه و… به خود همین کارکنان این بخش‌ها در قالب تعاونی واگذار شود. البته این موضوع مستلزم تدوین ساز و کارهایی است. چون طبق قانون کارها باید با مناقصه واگذار شود که با کمک مجلس و تصویب قوانین مربوطه می‌توانیم این امور را به تعاونی‌های خود کارکنان واگذار کنیم.
از طرف دیگر به نیروها نیز باید این اطمینان داده شود که امور سازمان حتماً از طریق تعاونی کارکنان ا انجام میگیرد. از این طریق این نیروها تشویق می‌شوند که خودشان با مدیریت بهتر منابع می‌توانند درآمد بیشتری جذب کنند و این واگذاری تصدی‌گری است.
با تمام این شرایط اگر مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سازمانی اجرا نشد، این نیروها از چه طریقی می‌توانند پیگیر حق‌و حقوق خود شوند؟
در اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده که مصوبات دولت نباید مغایر قوانین باشد و دو مرجع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مسئول نظارت بر این موضوع هستند که اگر این مصوبات خلاف قانون باشد آن را اعلام می‌کنند.
همان‌طور که پیش از این گفتم مصوبه هیئت وزیران حکم قانون را دارد و لازم و اجراست. از طرف دیگر مسئول اجرای این مصوبه خود دستگاه‌ها هستند و ذی‌حسابان را مکلف کرده‌ایم که نباید اجازه دهند این قراردادها ادامه یابد. مسئولیت اصلی پیگیری روسای دستگاه‌های اجرایی هستند و در استان‌ها، استاندار، معاونین منابع انسانی آن‌ها امور را پیگیری می‌کنند.
اما به صورت کلی نیروهای شرکتی که احساس می‌کنند در حقشان اجحاف شده باید به معاونت امور اداری دستگاه خود مراجعه کنند، اگر نتیجه نگرفتند به معاون منابع انسانی استانداری و در مرحله بعد سازمان بازرسی و دیوان محاسبات استان مربوطه مراجعه شود . در نهایت به معاونت توسعه مدیریت توسعه انسانی رئیس‌جمهور موضوع را اطلاع دهند.
البته ما خودمان نیز در استان‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم و محدودیتی نیز در تعداد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نداریم و تمام نیروهای واجد شرایط تبدیل وضعیت می‌شوند.
با سلام من پرسنل شرکتی بانک رفاه هستم تورخدا خواهش میکنم یه فکری به حال ما بکنین چرا فقط فکر منافع خودتون هستین ما تا کی باید بدبختی بکشیم تورخدا
باسلام
من یک نیروی شرکتی دانشگاه هستم که با مدرک فوق لیسانس حقوق ماهیانه سه ونیم میلیون حقوق میگرم
یک نیروی قراردادی با مدرک فوق دیپلم حقوق نه میلیون و خرده ای حقوق میگیرد
خواهشاً به دادنیروهای حجمی روغن ورامین برسید