به گزارش آوای بوشهر؛ حسن رمضانی نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه استان بوشهر به عنوان صنعتی‌ترین استان کشور است، گفت: این استان به واسطه وجود صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی که ماهیتی آلاینده دارند، از ظرفیت بسیار بالایی را برای جذب درآمدهای ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار است.
رمضانی افزود: عدم دستورالعمل و معیارهای مشخص برای تعیین میزان آلایندگی صنایع از جمله مشکلات و ضعف‌های بود که باعث شده بود تا نتوان از این ظرفیت مهم قانونی به شکل مطلوب برای درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاری‌های استان به ویژه حوزه جنوب بهره گرفت.
وی ادامه داد: هیات وزیران معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی آلاینده پیرامون موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ تصویب نمود و این تصویب نامه از ابتدای ۱۴۰۲ به اداره کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است.
عضو هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر را یکی از کلیدی‌ترین اداره کل‌های استان برشمرد که نقش مستقیم و مهمی را در تثبیت آمدهای ارزش افزوده شهرها و روستاهای استان بوشهر ایفا می نماید.
حسن رمضانی بر لزوم توجه بیشتر به اداره‌های محیط زیست شهرستان‌های جنوبی و درگیر با صنایع آلاینده تاکید کرد و اظهار داشت: مدیران شهرستانی محیط زیست استان بوشهر اکثرا افراد با تجربه و با دانش فنی بالایی هستند که اگر حمایت‌های لازم برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز و همچنین تجهیز امکانات فنی صورت بگیرد، دستاوردهای بسیار خوبی برای استان و مناطق پیرامون صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هم از لحاظ کنترل و بهبود شرایط زیست محیطی و هم از لحاظ بهره گیری حداکثری از درآمدهای این قانون به همراه خواهد داشت.
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها در ادامه با انتقاد از عدم پرداخت مطالبات ۱۴۰۱ عوارض آلایندگی جنوب استان بوشهر افزود: پرداخت نشدن این مطالبات که حق مسلم شهرستان عسلویه، کنگان، جم و دیر است، باعث شده تا بسیاری از پروژه‌ها و خدمات شهری و روستایی در این مناطق تحت تاثیر قرار بگیرد.
رمضانی بیان داشت: شهرداریها و دهیاری‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجهه هستند و معوق نگه داشتن مطالبات قانونی آن هم در شرایط تورمی باعث کاهش ارزش ریالی درآمدهای عوارض آلایندگی شده است که انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی با قاطعیت به این موضوع ورود کنند و با کمک به سرعت بخشیدن به روند پرداخت‌ها، اجازه ندهند بیش از این بیت المال هدر رود.
