به گزارش آوای بوشهر؛ قانون می گوید: شناسایی و معرفی واحدها و صنایع آلاینده به عهده سازمان محیط زیست و دریافت و توزیع این عوارض میان شهرداری ها و دهیاری های مشمول هم از وظایف قانونی سازمان امور مالیاتی است.
با همه بحث و جدل ها بر سر نحوه توزیع، اما قانون، تکلیف را مشخص کرده و دستگاه های متولی باید قانون را اجرا کنند؛ موضوعی که طبق اعلام رئیس شورای شهر جم و کنگان، بیش از دو سال و درست از ابتدای استقرار دولت سیزدهم، اعتبارات عوارض آلایندگی در جنوب استان بوشهر، توزیع نشده است!
این برای اولین بار پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی است که توزیع و پرداخت این اعتبارات به شهرداری ها و دهیاری ها، به طور کامل متوقف شده و متولیان امر رسما، اجرای قانون مصرح کشور را تعطیل کرده اند.
بدیهی است با توجه به اینکه اعتبارات عوارض آلایندگی، تامین کننده بخش زیادی از نیاز اعتباری شهرداری ها و دهیاری های جنوب استان بوشهر است توقف اجرای قانون، ضربه مهلکی به توسعه شهرها و روستاها وارد کرده است.
اینکه پس از دو سال هنوز هیچ مدیری اظهار نظر شفافی در این زمینه جای تاسف است اما تاسف بارتر اینکه هیچ مقام مسئول و ناظری هم نمی پرسد چرا قانون کشور را دو سال تعطیل کرده اند؟!
به نظر می رسد با توجه به ترک فعل قطعی مدیران متولی در توزیع اعتبارات عوارض آلایندگی، شوراها و شهرداران و دهیاران جنوب استان بوشهر باید از طریق مجاری قانونی، شکایت خود را طرح و خواستار تمکین مسئولان استان بوشهر به قانون باشند.
انتظار می‌رود همه مسئولان استان با استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی در کنار هم قرار گیرند و برای این مطالبه بحق مردم استان بوشهر یعنی پرداخت تمام و کمالی عوارض آلایندگی تلاش ویژه‌ای را داشته باشند تا بیش از این حق مردم استان ضایع نشود و مردم به حق و حقوق خود در این زمینه دست یابند
