حسن محدث زاده:
راقم این سطور، ۳ فرضیه و گزاره را برای این نشست ابتر و چرایی غیبت دسته جمعی فرمانداران که به احتمال زیاد با هماهنگی استانداری انجام شده؛ در ذهن متصور است:
نخست اینکه، انگیزه نمایندگان دولت برای عدم شرکت در نشست می‌تواند به شیخ موسی و انتخابات خط و ربط داشته باشد. خرداد ماه سال جاری محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وقت وزارت کشور در بخشنامه‌ای از فرمانداران، بخشداران و معاونان فرمانداران خواست تا برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی نمایندگان در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. این ماده در بخشنامه معاون سیاسی که ظاهری معقول دارد، به مذاق مجلس نشینان خوش نیامد و دست به اعتراض زدند تا وزارت کشور، این بند را از بخشنامه قیچی کند.
اما این مهم هم کارگر نیفتاد و بهارستانی‌ها به کمتر از برافتادن غلامرضا راضی نشدند و بر این خواسته خود تا رفتن به پای استیضاح وزیر پیش رفتند اما وحیدی برای جستن و گریختن از قلم سرخ نمایندگان، بر حکم معاونش، خط عزل بنویسد.
با وجود لغو این ماده در بخشنامه و عزل معاون سابق، اما ظاهراً وزارت کشوری‌ها می‌خواهند به بخشنامه‌ای که دیگر وجود ندارد، پایبند باشند و در جلسه‌ای که به زعم آنها “شائبه‌دار”است، حضور نیابند تا زهر چشم از شیخ موسایی بگیرند که کلامی در حمایت از معاون معزول نگفت و حتی شاید (با تاکید می‌گویم شاید) برای استیضاح نیز امضا کرده باشد.
از سویی دیگر، این غیبت نشان می‌دهد که حنای احمدی برای دولتی‌ها، به زیبایی و پررنگی سابق نیست و محتمل است گمانبرند که شیخ پا به سن گذاشته، مشمول “خالص سازی” انتخابات شده و برای تشکیل مجلسی انقلابی‌تر، از چشم تشکل‌های اصولگرایی می‌افتد تا چشمان او، کرسی‌های مجلس دوازدهم را نبیند. به این دلیل ترجیح دادند در جلسه‌ای که به نام نماینده فعلی و نامزد ناکام مجلس آینده است، ننشینند و عکس یادگاری نگیرند و از او عبور کنند.
گزاره و انگیزه دوم غبیت فرمانداران که امیدوارم فرضیه اشتباه این نویسنده باشد، به خود مساله مسئولیت‌های اجتماعی برمی‌گردد.
در یک دهه اخیر، همواره بر سر اعتبارات قطره چکانی نشت کرده از تاسیسات گاز و پتروشیمی مستقر در منطقه پارس جنوبی، بین مسئولان استان در سطوح مختلف، دعوا، مرافعه و مناقشه و مجادله بوده است. هنوز گلایه‌ها و اعتراض صریح و تند نمایندگان بوشهر و دشتستان بر نماینده جنوب استان بر سر آنچه آن را تمامیت خواهی شیخ موسی برای جذب همه اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای حوزه انتخابیه‌اش می‌دانند، را فراموش نکرده‌ایم. نمایندگان حوزه شمالی استان در حالی که کیلومترها از صنایع پارس جنوبی دورند و از آسیب‌ها و لطمه‌های آن در امان‌اند، اما معتقدند حوزه‌های انتخابیه آنها نیز باید از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی قدر و سهمی ببرد. بی‌تردید وقتی این نمایندگان، گلایه‌ها را عمومی می‌کنند در ورای پرده نیز دو صد چندان در کوشش‌اند که بر خلاف سال‌های پیشین، اعتبارات به طور استانی تقسیم شود نه منطقه‌ای، بیم آن دارم که استانداری بوشهر، فرمانداران جنوب استان را با همین استدلال معیوب، از رفتن به نشست منع کرده باشد که اگر چنین گزاره‌ای صحیح باشد، هر ۴ فرماندار بومی، دست به خطایی راهبردی و نابخشودنی زده‌اند که آثار آن تا همیشه دامان‌شان را خواهد گرفت.
گزاره سوم ممکن است به دعوای درون خانوادگی نفتی‌ها مرتبط باشد. در ماه‌های اخیر، سازمان منطقه ویژه پارس، با این ادله که خود باید راهبر و ناظر همه فعالیت‌ها منطقه ویژه باشد، دبیرخانه شورای راهبردی پتروشیمی‌ها را از شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد گرفته و تحت مدیریت خود را در آورده است.
این تصمیم با اعتراض برخی پتروشیمی‌ها روبرو شده و اختلاف و حفره بین پتروشیمی‌ها و سازمان منطقه را عمیق‌تر از گذشته کرده است.
فرمانداران که سال گذشته، تفاهم‌نامه‌ها را با “شورای راهبردی پتروشیمی‌ها”، امضا کرده بودند اما امسال می‌بایست پای قرار و قرارداد “شورای راهبردی منطقه پارس” می‌نشستند. شاید فرمانداران با دو دو تا کردن، ترجیح داده‌اند در این دعوا، طرف پتروشیمی‌ها را بگیرند که اگر چنین باشد، نشان می‌دهد سازمان منطقه ویژه که روزگاری برای خود سروری و سرداری منطقه می‌کرد امروز به شیر بی یال و دمی تبدیل شده که کسی حتی برای تفاهم نامه‌هایش هم نیز تره خرد نمی‌کند و بازی را پتروشیمی‌ها واگذار کرده است.
مخلص کلام؛ تا زمانی که فرمانداران کلامی نگویند و رمزی نگشایند تا بدانیم که چرا در مجلسی که قرار بود برای منطقه اعتباری بیافریند، غیبت کردند، ما هم محکوم به گمانه سازی و ذهن خوانی هستیم.
