وی اظهار داشت:انتخابات روز جمعه ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد و یک بار دیگر شاهد حضور گسترده ملت بزرگ ایران خواهیم بود.
محمدنجار گفت:ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری از ۱۷/۲/۹۲ تا ۲۱/۲/۹۲ به مدت ۵ روز است و همزمان با ثبت نام از داوطلبان هیئتهای اجرایی به مدت ۳ روز از ۱۷/۲/۹۲ تا ۱۹/۲/۹۲ تشکیل می شوند.
وزیر کشور با بیان اینکه مهلت ثبت نام در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ ۲۶/۱/۹۲ تا ۱/۲/۹۲ به مدت ۷ روز خواهد بود گفت: همزمان در ۴ حوزه انتخابیه، انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی را نیز داریم که شامل حوزههای انتخابیه دماوند و فیروزکوه در استان تهران، شهرستان ایلام در استان ایلام، تویسرکان در استان همدان و تنکابن و رامسر در استان مازندران خواهد بود.
وی ادامه داد: علاوه بر این حوزه ها، در دو حوزه انتخابیه؛ انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری را نیز خواهیم داشت که در آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویراحمد انجام میشود.
وی همچنین در خصوص طرح بررسی قانون انتخابات افزود: ما به صراحت نظر دولت و وزارت کشور را در مجلس بازگو کردیم و اساسا بحثمان این بود که این طرح خلاف قانون است و با اصل تفکیک قوا مغایرت دارد.
محمدنجار یادآور شد: البته با تعاملی که با مجلس انجام شد ماده ۳۵ حذف شد و در حال حاضر بحث روی ماده ۳۱ است و باید منتظر بود که مواد باقیمانده چه سرنوشتی خواهند داشت.
وی با تأکید بر اینکه ما مخالف این طرح هستیم گفت: بحث های کارشناسی در این زمینه هنوز ادامه دارد.
محمد نجار در پاسخ به سؤالی مبنی بر برگزاری انتخابات به صورت رایانهای اظهار داشت: کارهای خوبی در وزارت کشور انجام شد و در انتخابات نهمین دوره مجلس ،بخشی از کار را به صورت الکترونیکی و آزمایشی انجام دادیم و در انتخابات آینده نیز به همین شکل ،ما بخشی از انتخابات را به صورت الکترونیکی انجام میدهیم تا برخی از مقدمات کار فراهم شود و در انتخابات آتی آن را به صورت کامل اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه ما باید در ستاد انتخابات کشور مقدمات انتخابات را فراهم کنیم یادآور شد:باید در ۳۱ استان، ۴۰۰ فرمانداری و حوزههای انتخابیه کارهای اجرایی ساماندهی شود و طبق قانون این کارها از قبل در حال انجام است.
نجار در پایان خاطرنشان کرد: ما تجربه ۱۰ انتخابات ریاست جمهوری و ۳ انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را داریم،در انتخابات مجلس نهم شاهد حضور ۶۴درصدی مردم بودیم؛ همه دستگاهها باید برابر قانون کار خود را انجام دهند و برای اجرای مّر قانون و مراقبت از آن از طریق مراجع ذیربط اقدام خواهد شد.
منبع : خبرگزاری فارس
