عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی گفت: با مصوبه دولت در اول بهمن سال ۹۰ در مورد نیروهای شرکتی قرار شد نیروهایی که در مشاغل تخصصی فعالیت می‌کنند در اجرای ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور مستقیم با دستگاه دولتی قرارداد منعقد کنند و ارتباط این نیروها با شرکتهای واسط تامین نیرو قطع شود، اما نیروهای قرارداد حجمی همچنان به صورت شرکتی جذب می‌شوند.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: یک ابهام در این مورد وجود داشت که آیا مشاغل آبدارچی جزء فعالیت‌های حجمی به شمار می‌رود یاخیر و یا اگر یک اداره دولتی با آژانسی قرارداد می‌بندد و از خودروهای آنها استفاده می‌کند این قرارداد حجمی است یا خیر؟
تاجی گفت: البته استفاده از آژانس خارج از اداره یک کار حجمی است اما در برخی ادارات ماشین های متعلق به اداره در مجموعه اداره توسط یک شرکت اداره می‌شد که قرار شد این شرکتها حذف شوند و نیروهای موجود آن با خود دستگاه اداری مستقیم قرارداد ببندند.
وی افزود: نوع کار مهم است که کارهای دفتری، کارشناسی با شرکتهای تامین نیرو باید قطع شود و چه لزومی دارد که دستگاه اداری برای هر نفر به عنوان مثال ۵۰۰ هزار تومان بپردازد و شرکت تامین نیرو ۴۰۰ هزار تومان به شاغل بپردازد.براساس مصوبه هیئت وزیران تامین نیروی تخصصی از طریق شرکتهای واسط به طور کلی ممنوع است و هر کس از مدیران دولتی از این تاریخ به بعد قرارداد تامین نیروی شرکتی در کارهای غیرحجمی ببندد تحت تعقیب قانون قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: برخی از کارها مانند وزارت نیرو در پروژه‌های سدسازی با یک پیمانکار قرارداد می‌بندد که ممکن است آن پیمانکار ۵۰۰ نیرو جذب کند که چون قرارداد حجمی است ایرادی ندارد.
