آوای بوشهر؛ دادستان داسرای عمومی و انقلاب شهرستان جم از افزایش پرونده‌های ورودی به دادسرای جم طی دوسال اخیر خبر داد و اظهار داشت: از نیمه سال ۹۴ تا نیمه سال ۹۶ ، میزان ورودی پرونده ها به دادسرای جم، ۷ هزار و ۸۶۲ پرونده بود و تعداد خروجی پرونده ها هم ۷ هزار و ۷۳۳ مورد بوده که از نیمه سال ۹۶ تا کنون، حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ پرونده در دادسرای جم تشکیل شده که از این تعداد به ۱۰ هزار و ۸۰۰ پرونده رسیدگی کامل شد و روند رشد شکایت افزایش چشمگیری داشته است.
به گزارش آوای بوشهر؛ حجت الاسلام روح الله فروغی فر با بیان اینکه با تلاش های انجام شده زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش داشته خاطر نشان کرد: روند رسیدگی به پرونده های حقوقی با وجود کمبود نیرو از ۸ ماه به یک ماه رسیده و پرونده های دادسرا هم در اسرع وقت رسیدگی می شود و تلاش داریم این روند همچنان کاهش داشته باشد.
وی با تاکید بر اهمیت کار رسانه در جهت دهی افکار عمومی به الزامات کار رسانه ای از منظر رهبر انقلاب پرداخت و افزود: نقد و نظارت صادقانه و شفاف، سرعت در اطلاع رسانی، انتشار آزاد افکار همه طیف ها و سلایق از الزامات کار رسانه های آزاد است و باید حق آزادی قلم و بیان را به رسمیت شناخت چرا که موجب پیشرفت و ارتقای جامعه می شود.
فروغی فر اضافه کرد: البته آزادی بیان نباید به بی قیدی تعبیر شود و طبیعی است که رسانه ها باید از انتشار شایعات بی اساس، تهمت، دروغ و تحلیل های غلطی که تفرقه برانگیز که باعث آسیب به باورها و اعتقادات دینی مردم می شود خودداری کنند.
دادستان جم با تاکید بر اینکه اجرای قانون سرلوحه کار دادسرای جم است خاطر نشان کرد: گاهی ممکن است سیاسیون بر اساس نگاه شخصی خودشان با مردم برخورد کنند که این نگاه سلیقه‌ای است و متاسفانه در کشور شاهد این نوع رفتارها هستیم و در قوه قضاییه تنها قانون ملاک است.
فروغی فر اظهار داشت: البته طبق آمارهای موجود، میزان احساس امنیت و رضایت مردم از دستگاه قضا در شهرستان مطلوب است و تلاش همه مجموعه این است که با تاسی از قانون، رضایت مندی مردم را افزایش داده و البته مجرمان هم احساس ناامنی کنند.
وی تاکید کرد: کسی که جرمی مرتکب نشده نباید از دستگاه قضا واهمه ای داشته باشد تاکید کرد: قطعا مجرمان و کسانی که به دنبال سلب حقوق مردم هستند باید بترسند و در این زمینه حسب قانون با هیچ کس چه در جایگاه حقیقی و چه حقوقی مماشات نخواهیم کرد.
وی حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیر مجاز و تجاوز به حریم وبستر رودخانه ها را از معضلات بزرگ بخش ریز نام برد و گفت: در هفته گذشته ۳ حلقه چاه شهرداری‌های ریز و انارستان که بدون اخذ مجوز از آب های زیر زمینی برداشت می‌کردند پلمپ شد و گزارشاتی نیز مبنی بر آبفروشی به باغات و مردم از این دو اداره دریافت شد و تا ۴ ماه آینده فرصت دارند مجوزهای قانونی ارائه کنند.
حجت الاسلام فروغی فر افزود: طی سالیان گذشته تا امروز شهرداری ریز و انارستان اقدام به برداشت غیر قانونی از منابع آبی از ۳ حلقه چاه کرده اند که شهرداری ریز حتی از این چاه ها به باغداران آبفروشی می کرده و متاسفانه تاکنون یک نامه به منابع آب شهرستان برای تعیین تکلیف و اخذ مجوز برای چاه ها نداشته اند.
وی اضافه کرد: دستور پلمپ چاه های این دو شهرداری صادر و مهلتی چهارماهه برای تعیین تکلیف و اخذ مجوزهای لازم به شهرداری ها داده شد. در مورد گزارش تخلف، اگر مدیر اداره ای کوتاهی کند علیه مدیر، اعلام جرم می کنیم.
فروغیفر افزود: اگر در گذشته برخوردی با متخلفان صورت نگرفته به معنای این نیست که اکنون در این خصوص کوتاهی صورت می‌گیرد و ما نیز به راحتی از کنار آن عبور کنیم. برخی احکام اجرایی صادره مربوط به ۸ سال قبل است و به دلایلی اجرایی نشده اما قرار نیست به بهانه اینکه اکنون درختان باغ یک متخلف در مرحله ثمردهی است از اجرای قانون استنکاف کنیم چرا که در این صورت، درخت ۸ ساله در سال بعد ۹ ساله می شود و با این توصیف دیگر نباید قانون را اجرا کنیم که این اشتباه است.
وی با بیان اینکه از سال ۹۰، دشت های جم و ریز از سوی وزارت نیرو در لیست دشت های ممنوعه بحرانی قرار گرفته خاطر نشان کرد: ملاک عمل در برخورد با پروندهای آب، نظر کارشناسی اداره منابع آب است و دستگاه قضا مکلف به اجرای احکام صادره برای پیشگیری از بحران بیشتر آب در شهرستان است.
فروغی فر تصریح کرد: طبیعی است که نگاه ما این نیست که اگر کشاورزی تخلف حفر چاه غیر مجازی داشت مفسد است بلکه منظور از فساد، فساد سیستمی در دستگاه های اجرایی و فساد ناشی از زد و بندهای رانت خوارانه است که مثلا فردی با استفاده از روش های غیر قانونی، هکتارها زمین در بستر رودخانه را تصرف کرده و اقدام به کشت نهال کرده است. در اجرای احکام این تخلفات، هیچ ملاحظه کاری نخواهیم داشت و با قاطعیت برخورد می کنیم.
دادستان جم با بیان اینکه تاکنون ۴۰ تخلف از سوی دهیاران و شهرداران شهرستان جم رخ داده است افزود: این تخلفات در زمینه‌های تجاوز به حریم رودخانه‌ها صورت گرفته که گاها در گذشته بوده و چندین سال از آن می‌گذرد.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۵۰ پرونده صدور رای قطعی رفع تصرف در دادسرای جم وجود دارد افزود: این پرونده ها به ترتیب اولویت از سال‌های گذشته در دست اقدام است و چند روز گذشته نیز در روستای بیدو بخش ریز چند چاه غیرمجاز پلمپ و بستر رودخانه نیز رفع تصرف شد که احکام اجرای آن در سال ۹۰ صادر شده و بنا به دلایلی اجرایی نشده بود.
فروغیفر خاطر نشان کرد: شورای تامین استان بوشهر تمامی دستگاه‌ها را مکلف کرده است که در اجرای احکام صادر شده همکاری کنند و هیچ ملاحظه‌ای در این خصوص نشود.
وی تصریح کرد: برخی متخلفین بزرگ زمین در جم گفته اند تا زمان حضور من و رئیس دادگستری در جم، فعالیت های زمین خواری شان را متوقف می کنند و بعد دوباره تخلفات را آغاز می کنند که با قاطعیت اعلام می کنم با جدیت و در راستای حفظ حقوق مردم تخلفات را مربوط به هر کس و هر جایی که باشد پیگیری خواهم کرد و اجازه نمی دهم عده ای مفسد هر کاری خواستند انجام دهند.
فروغی فر با بیان اینکه تاکنون ۳ زمین خوار بزرگ در جم روانه زندان شده‌اند افزود: زمین‌های پشت تپه چگاسه و ورودی شهر جم توسط افرادی تصرف شده بود که ضمن برخورد با زمین‌خواران و صدور حکم حبس، زمین‌های متصرفی ملی شد.
دادستان جم یادآور شد: در برخورد با تخلفات مربوط به هر زمانی که باشد مماشات نمی شود و امروز با برخی تخلفات در سال های ۸۳ مواجه هستیم که با روش های غیر قانونی، زمین هایی تصرف شده و حتی سند رسمی هم دارند اما پرونده ها را مجددا بررسی کرده و قطعا با قطعی شدن پرونده ها، کسانی که در این تخلف ها نقش داشته اند مجازات می شوند.
وی در مورد پرونده یک واحد گردشگری خصوصی در جم نیز گفت: در این پرونده، مالک قناتی را به صورت اختصاصی در اختیار گرفته بود که موضوع با شکایت منابع آب در دستور کار قرار گرفت و منجر به صدور قرار مجرمیت شد. برخی مطالب مطرح شده در این خصوص بیشتر اظهار نظر شخصی است و قطعا در روند رسیدگی به پرونده، ملاک عمل نیست.
فروغی فر در مورد برخی مطالب در خصوص تخلف شهرداری جم در تجاوز به بستر رودخانه نیز گفت: در مورد محل هتل شهرداری جم و موضوع تجاوز به بستر رودخانه، ملاک عمل، نگاه کارشناسی منابع آب و دستگاه های متولی است و همه این دستگاه ها معتقدند اقدام خلاف قانون صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه فعالیت دو سنگ شکن به دلیل برداشت بدون مجوز آب، متوقف شد افزود: هر واحد تولیدی مکلف است الزامات قانونی برای فعالیت را رعایت کند و در همین راستا دو سنگ شکن متخلف شناخته شد و سه سنگ شکن هم تا پایان سال با استعلام های انجام شده و عدم داشتن تخلف، مجوز فعالیت دریافت کردند.
دادستان عمومی و انقلاب جم با اشاره به اینکه جرم کوچک و بزرگ نداریم و با همه تخلفات برخورد قانونی می‌شود گفت: جرم‌های فروش مشروب، مواد مخدر و کلاهبرداری از جمله جرم‌هایی است که در اسرع وقت رسیدگی و در این خصوص کوتاهی نمی‌شود.
فروغیفر از ۳۱۲ حلقه چاه کشاورزی بدون مجوز در شهرستان جم خبر داد و افزود: این چاه‌ها قبل از سال ۸۵ حفر شده‌اند و باید تعیین تکلیف شوند و ۳۵ حلقه چاه صنعتی نیز نیازمند اخذ مجوزهای قانونی می‌باشند و چاه هایی که بعد از سال ۸۵ حفر شده‌اند نیز غیرقانونی است.
وی از گسترش جرم کلاهبرداری اینترنتی خبر داد و تاکید کرد: نیاز است شهروندان اطلاعات کارت بانکی خود را به راحتی در اختیار افراد متخلف قرار ندهند و در خریدهای اینترنتی از سایت‌هایی فروش مثل دیوار دقت لازم را داشته باشند که در دام کلاهبرداران نیفتند.
دادستان جم اظهار داشت: چند مدت پیش در یکی از تریبون ها، مطلبی مطرح شد که وکلا یکی از عوامل افزایش طلاق در جم هستند به دنبال این موضوع، اظهار نظری مطرح شد که برخی وکلا با قضات ارتباطات غیر سالمی دارند. وقتی چنین صحبتی مطرح می شود و به کسانی اتهامی وارد می شود نیازمند ارائه دلیل و مدرک هست و طبیعی است که در چنین مواردی از فرد ادعا کننده می خواهیم ادعای خود را اثبات کند.
حجت الاسلام فروغی فر با بیان اینکه در اجرای قانون از هیچ کس جز خدا واهمه ندارم خاطر نشان کرد: برخورد با مفاسد کلان در بحث زمین خواری را با جدیت دنبال کرده و خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد هیچ مصلحت یا فشاری مانع از اجرای قانون شود.
