مصطفی ارجمند
کمتر از یک ماه دیگر تا آغاز بکار مجلس یاردهم زمان باقی است. در استان بوشهر، ۴ نماینده اصولگرا، توانستند گوی سبقت را از رقیبان عموما اصولگرای خود بربایند و کرسی نشین بهارستان شوند.
در جنوب استان برای دومین بار شیخ موسی احمدی توانست با پیروزی بر سکینه الماسی، رقیب دیرین و نماینده کنونی، به مجلس شورای اسلامی راه یابد.
با نگاهی به دوره نهم مجلس و نمایندگی شیخ موسی احمدی می توان از هم اکنون پیشبینی کرد که چه شرایطی در انتظار نماینده مجلس یازدهم است.
آغاز دوره نهم مجلس در مرداد ماه سال ۹۰، با سال های پایانی دولت احمدی نژاد و تحریم های شدید و سنگین آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل مصادف شد. دولت دهم هم از لحاظ سیاسی و هم اقتصادی روزهای فاجعه باری را سپری می کرد. کشور با بحران های شدید مالی مواجه بود. تورم به بالاترین حد رسیده و دعواهای مجلس و احمدی نژاد به خاطر برخی رفتارهای وی به شدت افزایش یافته بود.
طی دو سال پایانی دولت احمدی نژاد و دو سال ابتدای نمایندگی شیخ موسی احمدی، فرصتی برای مطالبه گری نمانده بود و اصولا احمدی نژاد، مجلس را به رسمیت نمی شناخت و همراهی با نمایندگان هم در سطح کلان و هم در سطح استان و شهرستان بسیار اندک بود.
دو سال دوم شیخ در مجلس نهم هم با آغاز دولت روحانی همراه شد که نمایندگان اصولگرا به لحاظ خط مشی متفاوت سیاسی، نفوذی در دولت نداشتند و عملا ۴ سال نمایندگی موسی احمدی به دلیل همزمانی با اتمام دولت مهروزی و آغاز دولت اعتدال، دستاورد دندان گیری نداشت.
موفقیت های دولت روحانی در ایجاد نشاط اجتماعی و بسط امید، سکینه الماسی همسو با دولت را با پیروزی بر شیخ در انتخابات دهم، روانه مجلس کرد. طی دو سال ابتدایی مجلس دهم دولت با اقبال خوبی مواجه بود و با تصویب برجام، شرایط برای بهبود کسب و کار و درآمدهای دولت در حوزه نفت و گاز هم فراهم شد و الماسی توانست از رهاورد همراهی با دولت، امتیازات خوبی را از کابینه حسن روحانی بگیرد.
هر چند با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های امریکا در سال های پایانی مجلس یازدهم و اتفاقات تلخی مانند وقایع بنزینی و تورم افسار گسیخته، آرای الماسی به دلیل نزدیکی به دولت، ریزش شدیدی داشت و نهایتا در انتخابات بازی را به شیخ موسی احمدی با تجربه واگذار کرد.
شیخ اما در ۴ سال پیش رو هم با قرعه سختی روبرو شده و حدود یک سال و نیم از ابتدای نمایندگی اش در دولتی رقم می خورد که دیگر نه شرایط برای رقابت انتخاباتی دارد و نه توان و انگیزه ای برای تکاپوی بیشتر. درگیری دولت در ماه های آینده برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مشکلات اقتصادی، فرصت های چانه زنی شیخ موسی احمدی برای توسعه جنوب استان را کم و کمتر خواهد کرد.
اواسط سال ۱۴۰۰، دولت سیزدهم سکاندار مدیریت اجرایی کشور می شود که در صورت پیروزی اصولگرایان، زمانی ۶ ماهه تا تثبیت دولت، تشکیل کابینه جدید و انتصاب استانداران و فرمانداران صرف خواهد شد و عملا قریب ۲ سال از فرصت چانه زنی و لابی گری نمایندگان عموما اصولگرای مجلس یازدهم خواهد سوخت.
با فرض حضور دولت اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و در صورت بهبود وضعیت اقتصادی و درآمدهای کشور، نمایندگان اصولگرایی چون شیخ موسی احمدی و دیگر نمایندگان استان، فقط حدود یک سال فرصت برای بهره برداری از فضای به وجود آمده را دارند و مجددا در سال پایانی باید خود را آماده رقابت انتخاباتی مجلس دوازدهم کنند که به تجربه ثابت شده ماه های نزدیک به انتخابات، تیغ تیز نمایندگان برای مطالبه گری و تحقق خواسته ها کند می شود.
این تحلیل نه تنها در جنوب استان بوشهر که به سراسر کشور قابل تعمیم است و بدون تردید باید این دوره را یکی از دوره های سخت نمایندگی به ویژه برای اصولگرایان دانست. تغییر آرایش نیروها و میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم می تواند معادلات قدرت را برای نمایندگان اصولگرا سخت و پیچیده تر کند و شانس شان برای رای آوری در مجلس دوازدهم را هم به شدت کاهش دهد.
باید دید شیخ موسای با تجربه تا چه حد می تواند از فضای و فرصت های اندک پیش رو بهره گیرد و خود را به عنوان نماینده ای تمام عیار به نمایش بگذارد./خلیج فارس
درود بر ارجمند