مصطفی ارجمند
“یکی از همکاران نقل می کرد چند سال قبل، نیرویی از یکی از دستگاه های علمی آموزشی را به عنوان بخشدار منصوب کرده بودند که حتی یک روز سابقه مدیریتی نداشت. همکارانش هر روز صبح نامه ها را درون کارتابل روی میزش می گذاشتند تا دستور دهد و پاراف کند. بعد از دو روز که کارتابل دیگر جایی برای نامه جدید نداشت همکاران به بخشدار گفتند اگر ممکن است نامه های کارتابل را هم پاراف بفرمایید تا اقدام کنیم. گفته بود: کارتابل؟!”
این وضعیتی است که برخی دستگاه ها به ویژه وزارت کشور، در برخی برهه ها با آن مواجه بوده و به تضعیف شدید جایگاه این وزارت خانه مهم و حاکمیتی منجر شده است تا جایی که نیروهای کارکشته و باسواد وزارت کشور، به ستوه آمده و دیگر انگیزه ای برای تلاش حداکثری نداشته اند!
درست در بحبوحه انتصاب فرمانداران بود که وزارت کشور با ابلاغ بخشنامه ای، استانداران را مکلف کرد برای انتصاب ها از ظرفیت نیروهای درون مجموعه استفاده کنند و فقط در صورت عدم وجود نیروی شایسته و توانمند در مجموعه، اجازه دارند تا سقف ۱۵ درصد از نیروهای سایر دستگاه ها بهره ببرند.
این ابلاغ وزیر کشور اما به مذاق برخی هواداران دولت و نمایندگان مجلس خوش نیامد چرا که با اجرای آن، عملا احتمال نفوذ و فشار بر استانداران و فرمانداران برای انتصاب رانتی کاهش می یافت.
در همین راستا علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از نشست نمایندگان اردبیل، از قول رئیس جمهور به رسانه ها گفت که بخشنامه وزیر کشور برای انتصاب مدیران درون وزارت کشور لغو شده است:
“رییس‌جمهور معتقد است به‌کارگیری در هر نهاد، ارگان، سازمان، استانداری و یا وزارت کشور باید بر اساس ملاک‌های شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی باشد از این رو مقرر شد این بخشنامه با پیگیری رییس دفتر رییس‌جمهور، لغو شود.”
اما چند نکته با آقای نیکزاد و دوستان شان:
اول: اولویت انتصاب نیروهای درون مجموعه به مدیریت ها، بخشنامه وزیر یا رئیس جمهور نیست که با دستور یا نقل دستور و پیگیری رئیس دفتر رئیس جمهور لغو شود!
ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید: “در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقائ شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذیرد. دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد ۱۵ درصد سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.“
این قانون، مختص وزارت کشور نیست و شامل همه دستگاه های اجرایی کشور می باشد و “قانون” است نه بخشنامه؛ قانونی که خود مجلس مصوب کرده تا موجب شایسته سالاری باشد و از رانت خواری بکاهد! قطعا نایب رئیس مجلس باید بیشتر از دیگران بداند که قانون را با قانون اصلاح می کنند نه دستور!
لغو قانون هم نیازمند تصویب یا اصلاح قانون است نه جار زدن جمله ی تاکیدی رئیس جمهور بر شایسته سالاری!
انصافا نباید به حال نمایندگانی که با رئیس جمهور دیدار می کنند و با وجود این حجم از مشکلات مردم، دغدغه شان، بازگرداندن فرصت رانت در وزارت کشور است تاسف خورد؟!
دوم: وزارت کشور یکی از بدترین شرایط حقوق و مزایا در میان دستگاه های اجرایی را داراست؛ کافی است نگاهی به فیش های حقوقی استانداران و فرمانداران بیندازید تا به عمق فاجعه پی ببرید!
مجموعه ای که به عنوان دستگاه حاکمیتی قرار است هماهنگ کننده و ناظر سایر دستگاه ها باشد خود گرفتار محرومیت است و معمولا نیروهای وزارت کشور اگر فرصت شغلی دیگری بیابند قطعا عطای وزارت را به لقایش خواهند بخشید.
یکی از علت های وضعیت نامطلوب معیشتی وزارت کشوری ها، برخورد سیاسی با مدیریت های این مجموعه و تبدیل آن به مهمانسرای جناح های سیاسی است که سبب شده تا وضعیت کارکنان وزارت کشور و دغدغه های شان نادیده انگاشته شود!
سوم: وزارت کشور پر از نیروهایی است که سالیان سال در بخش های مختلف کارشناسی و مدیریتی فعالیت کرده اند و پخته شده اند و قطعا در مدیریت بحران ها و مسائل امنیتی با کیفیت بهتری عمل می کنند. طبیعتا چنین نیروهایی با نیروهای خارج از وزارت کشور که قرار است ۶ ماه ابتدای فعالیت را صرف آشنایی با اصول اولیه مدیریت در وزارت کشور کنند تفاوت بسیار دارند (البته که استثنا هم وجود دارد و قانونگذار هم برای آن ۱۵ درصد را اندیشیده است)
چهارم: تصور کنید همین امروز یکی از نیروهای وزارت کشور را به عنوان مدیر اداره آب، برق، آموزش و پرورش و… معرفی کنند چه تصوری در ذهن ها شکل می گیرد و چه بازخوردی در جامعه و آن مجموعه وجود دارد؟! نمی گویند چرا باید یک کارشناس وزارت کشور در جایی تخصصی مثل آموزش و پرورش مدیریت کند که از الفبای معلمی و مدیریت حوزه علم هم آگاهی ندارد؟!
شاید اگر به همین قوانینی که خودمان نوشته ایم کمی بیشتر عمل می کردیم امروز گرفتار مدیریت های فشل و ناکارآمد و ناامیدی نیروها و مشکلات تلنبار شده در جامعه نبودیم.
پنجم: این روزها فصل انتصاب مدیران وزارت کشور است و قانون، دست فرمانداران را بازگذاشته تا بدون استرس و فشار ناشی از سهم خواهی ها از ظرفیت های بزرگ و نیروهای کاردان و همسوی درون مجموعه برای معاونت ها و بخشداری ها بهره ببرند.
نمایندگان مجلس هم اگر توانی و قدرتی دارند آن را صرف سهم خواهی های ویران کننده در وزارت کشور و سایر دستگاه ها نکنند و برای دردهای بی شمار مردم، در سطح ملی نسخه بپیچند.
