مصطفی صفایی
عوارض آلایندگی از جمله حقوق قانونی سکنه ی متاثر از آلایندگی ( اعم از هوا، خاک و آب) است که می بایست در پایان هر فصل (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها متاثر از آلایندگی پرداخت شود. با تصویب قانون برنامه ششم توسعه، راه توزیع قانونی این عوارض تبیین شد؛ بر اساس جز ۳ بند ب قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عوارض آلایندگی می بایست با تشکیل و تصویب کمیته ای به صورت استانی ( متشکل از فرمانداران شهرستان های متاثر، مدیر کل امور مالیاتی استان محل استقرار آلاینده، اداره کل حفاظت از محیط زیست استان محل آلاینده ( به عنوان دبیر کمیسیون استانی توزیع عوارض آلایندگی ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان محل آلاینده ( به عنوان رییس کمیسیون استانی توزیع عوارض آلایندگی)، این عوارض پرداخت گردد. در سال ۱۳۹۸ ، رییس وقت سازمان برنامه بودجه کشور، با ارسال نامه ای غیر قانونی، خواستار توزیع این عوارض به صورت کشوری شد.
این نامه از همان ابتدا ایراد قانونی فراوانی از جمله عدم تشکیل کمیته ملی توزیع عوارض آلایندگی و عدم رعایت «نسبت تاثیرپذیری» داشت؛ که بعدها با پیگیری وکیل شهرداری دیر در دیوان عدالت اداری، این نامه ابطال شد. لکن رییس وقت سازمان برنامه و بودجه کل کشور[ چیزی که از شواهد بر می آید] از سر لجاجت با مردم شریف جنوب استان بوشهر، بار دیگر مجددا نامه ای با همان محتوا تنظیم و ابلاغ کرد که علی رغم ایرادات مطروحه فوق، اقدامی خارج از نزاکت اداری محسوب میشود. اگرچه این رییس اسبق، باید مفاد نامه ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در نامه خویش لحاظ میکرد، لیکن تا کنون این نامه نیز به سرانجامی نرسیده که به نظر میرسد اقدام غیر قانونی ایشان راه به جایی نبرده است.
اما آخرین واریزی به حساب شهرداری ها و دهیاری های جنوب استان بوشهر به پاییز ۱۴۰۰ برمیگردد. از آن زمان تا کنون هیچگونه واریزی به جهت عوارض آلایندگی صورت نگرفته است. شاهراه توسعه و عمران شهری و روستایی جنوب استان بوشهر در مقابل این حجم از تخریب شهری و بیماری اشخاص( ساکنین این مناطق)، فقط همین عوارض آلایندگی یا به عبارتی خون بهایی است که باید پرداخت گردد اما متاسفانه مغفول مانده است.
بر اساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ « واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتیِ» آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمیکنند، چنانچه در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می شود ( معمولا ۳۰ روز)، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند،
بر اساس معیارهایی نظیر: شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نزخ های نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد، به مآاخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز( حق الایندگی) می شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از کلیه واحدهای معاف و غیر معاف صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار میگیردف، حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و نظارت خانه های بهداشت، صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
میزان فروش واحدهای موضوع این ماده بر اساس سامانه مودیان یا اظهارنامه ای که به همین منظور به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود، تعیین میگردد. همان گونه که تصریح شد، واحدهای آلاینده باید بنا به شدت و تاثیر آلایندگی از نیم تا یک و نیم درصد از فروش ( نه از سود) به عنوان عوارض سبز ( آلایندگی) پرداخت نمایند تا شهرداری ها و دهیاری ها، آن را برای توسعه و عمران شهری هزینه نمایند که متاسفانه از پاییز ۱۴۰۰ تا کنون در سایه بی‌تدبیری تعدادی از مسئولین، این مهم انجام نشده است. با این وجود، امید است که در روزهای آتی به شهرداری ها و دهیاری ها پرداختی انجام شود تا بلکه شاهد تسریع در توسعه و عمران شهری جنوب استان بوشهر در قبال تخریب های شهری و انواع بیماری های سرطانی و پوستی (صعب العلاج و حتی لاعلاج) باشیم
